هميلة عبد الستار كردي

تفعيل المفصل الاداري في المؤسسات العامة والخاصة يعد محورا مهما بحسب خبراء الاقتصاد والمهتمين للدور الفاعل في تنظيم العمل وتدوير عجلة الانتاج في جميع القطاعات دون استثناء.

ان مشكلة الارباك التي يعانيها الاقتصاد تتمثل بوجود خلل في المفصل الاداري، وهذا الخلل المتراكم منذ عقود قاد الى نتائج سلبية، وصلت بالاقتصاد الى درجة كبيرة من الترهل واصبح من الصعب علاجها.

فمرحلة الانتقال صوب اقتصاد السوق المفتوح التي تنشدها البلاد تتطلب نظام اداري جديد قادر على تبني هذا التوجه، وهنا تبرز اهمية توفر الموارد البشرية التي تمتلك الخبرات العلمية المتطورة في مجال الادارة، وان اغلب مؤسساتنا تحتاج نظام علمي داخلي يمثل خط الشروع الذي يرسم طريق المؤسسة، ويضع الهيكل التنظيمي والوظائف الادارية ويقسم المهام ويحدد الصلاحيات لكي تواصل المؤسسة عملها وفق نظام صحيح يحقق اهداف تقود الى تنمية اقتصادية مستدامة ، وبات حتميا اختيار قيادات تمتع بكفاءة عالية لجميع المؤسسات والارتقاء بالاداء في جميع مفاصل المؤسسة والتي تعد العامل الرئيس في الحد من حالات الفساد المالي والاداري الذي يمارس في بعض الدوائر.

البلاد تحتاج الى نهضة بالعمل الاداري من خلال الوقوف عند تجارب الدول المتطورة، وكذلك الديمقراطيات الجديدة في العالم، وتدريب الكوادر المحلية داخل وخارج البلد، كما يمكن الافادة من المنظمات العالمية المتخصصة بالشان الاداري والتي تملك برامج خاصة، تحدد المشكلة وتعمل على احتواءها.

كما ان العمل على تحقيق نمو اقتصادي، لابد ان يرافقه بشكل متوازي تاهيل كفاءات ادارية قادرة على النهوض بالعمل المؤسسي فواقع الحال الذي يعيشه الاقتصاد المحلي بحاجة الى ان يصار الى تبني انظمة ادارية متطورة خلال الفترة القادمة، لان العالم سبقنا كثيرا في هذا الميدان، الامر الذي يفرض ضررة تقليص الفجوة بين الخبرات المحلية وما يعتمده العالم في المفصل الاداري.

والواقع يتطلب بناء قاعدة مؤسساتية تختصتص بتاهيل الكفاءات المختصة وتدريبها واعدادها علميا ونفسيا واجتماعيا، وكذلك رعايتها عبر امتيازات تمنح لدورها الفاعل في بناء اقنصاد رصين يحقق طموح المجتمع.

المصدر : وكالة انباء ANA NEWS