اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ، قرارات جديدة تخص الجامعات، فيما وجهت بعدم التعامل مع الاستثناءات والتزام خطط الجامعات في الدراسات الأولية والعليا.
وقالت الوزارة في بيان، إن “هيئة الرأي في وزارة التعليم عقدت اجتماعها السادس بحضور أعضائها كافة من الملاك المتقدم ورؤساء الجامعات الحكومية، وترأس الاجتماع الوزير نبيل كاظم عبد الصاحب الذي ثمن جهود الجامعات وطواقمها في تحمل المسؤوليات وإدارة العام الدراسي الجديد على وفق التوقيتات والسياقات الأكاديمية المعتمدة ومراعاة المهام والأهداف التي تصب في خدمة المجتمع وترصين التعليم العالي من حيث جودة مخرجاتها ووجه بعدم التعامل مع الاستثناءات والتزام خطط الجامعات وتوقيتاتها في الدراسات الأولية والعليا”.
وحث وزير التعليم على “التزام ومراعاة الأولويات الاستراتيجية في تنفيذ المشاريع ولاسيما ما يتعلق بتطوير البيئة الجامعية وتوفير مستلزمات العملية التعليمية ومتعلقات البحث العلمي التي تسهم في مجالات التنمية الشاملة”، مشدداً على “اعتماد الإجراءات القانونية الصارمة مع بعض المعطيات المؤشرة خارج الجامعات في مجال كتابة البحوث والمجلات المفترسة إن وجدت وإبلاغ الجهات المختصة عن الحالات المرصودة لتطويق هذه المؤشرات الدخيلة وحماية منجزات البحث العلمي العراقي”. وناقش المجتمعون، وفقاً للبيان الفقرات المدرجة على جدول الأعمال وصوتوا بالإيجاب على “اعتماد توصيات مجالس الجامعات في استحداث التخصصات الإنسانية أو التريث ببعضها في مجال الدراسات العليا حسب الصلاحيات القانونية والعلمية الممنوحة لها”.
كما تمت الموافقة على “تنفيذ مشروع مقترح لتقييم أداء الجامعات باستخدام برنامج (360 درجة) ومراعاة تصنيف الجامعات الى عريقة ومستحدثة وتخصصية وشاملة وإجراء نماذج للتقييم في جامعات بغداد والنهرين والتكنولوجية والموصل والبصرة وتلعفر والحمدانية وعرض نتائجها على هيأة الرأي”.
وشهد الاجتماع “إقرار الحدود الدنيا التي سيتضمنها دليل الطالب للتقديم الى تخصصات المجموعة الطبية والمهن الصحية الساندة في الجامعات والكليات الأهلية، والتنسيق بين الجامعات لوضع الأطر العلمية اللازمة والكفيلة بتحقيق أهداف الامتحان التقويمي بين الجامعات الحكومية والأهلية في التخصصات الطبية والصحية والتركيز على الجانب السريري الذي يعزز مهارات الطلبة”.
ووافقت الوزارة على “استقلالية إدارة القبول في الدراسات العليا في جامعات بغداد والبصرة والموصل والكوفة والانبار والمستنصرية على غرار تجربة الجامعة التكنولوجية وجامعة بابل اعتبارا من العام الدراسي 2023/2022، ومعالجة موضوع المتعاقدين على وفق القرار 315 لسنة 2019 ممن تم شموله بالتعاقد بعد 2019/10/2 ولغاية 2019/12/31 واعتماد المعالجات الممكنة للأعداد والأسماء الموثقة في ضوء تعليمات صناديق التعليم العالي وصندوق الأقسام الداخلية وحسب حاجة التشكيلات والتعامل معهم بصفة أجراء يوميين أو محاضرين”.
وتقرر بحسب البيان “تشكيل لجنة مختصة للنظر في توصية مجلس جامعة بغداد بشأن مقترح تغيير تسمية كلية علوم الهندسة الزراعية الى كلية الزراعة، والتأكيد على ضرورة دعم البنى التحتية للجامعات لاستيعاب مؤشرات النمو السكاني في العراق”. وتمت “الموافقة على تسهيل إجراءات استيفاء الأجور الدراسية في الدراسات المسائية، وتوجيه الدائرة القانونية بصياغة إعمام للجامعات يتضمن رأيا للتعامل وفقا للقانون مع حالات الطلبة المقبولين في الدراسات العليا وهم موظفون في الوقت نفسه”.
كما تضمنت القرارات “تضطلع مجالس الجامعات بدراسة كل حالة من حالات الالتزام التعاقدي للطلبة المبتعثين على وفق متطلبات مصلحة الجامعة”.
المصدر : مواقع الكترونية
