أكدت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، أن مشروع الرقم الوظيفي الجاري العمل فيه حالياً سيرتبط بصرف الرواتب في فترة لاحقة، وفيما حددت إيجابياته، كشفت عن عدد الموظفين الحاصلين على البطاقات الوطنية الموحدة.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إن “مشروع الرقم الوظيفي سيشمل جميع وزارات الدولة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وجميع مؤسسات الدولة”، مبينا أن “النظام سيكون عبارة عن قاعدة بيانات تشمل موظفي الدولة كافة بمختلف الدرجات والمستويات”.
وأضاف، أنه “منذ بدء العمل بالمشروع في نهاية العام المنصرم وحتى الآن، تم ادخال أكثر من مليونين و500 ألف رقم وظيفي لموظفي الدولة والعمل مستمر، أي بمعدل ادخال 50 ألف رقم أسبوعيا”.
وأشار الى أن “العمل بالمشروع سينتهي قبل نهاية العام الحالي”، مؤكدا أن “هناك فرق عمل جوالة مشكلة من قبل وزارة التخطيط، تقوم بزيارة الوزارات والمحافظات وجميع المؤسسات بهدف انجاز هذا المشروع”.
وأوضح، أن “الرقم الوظيفي يمثل أهمية كبيرة لمعالجة الكثير من المشاكل في الجسد الوظيفي، كما أنه سيعطي صورة واضحة للحكومة لرسم سياسات مستقبلية ومعرفة حجم الانفاقات المالية على مستوى الاعوام المقبلة وطبيعة معرفة الاختصاصات والخبرات الموجودة في مؤسسات الدولة”.
وتابع، أنه “سيتم ربط المشروع بموضوع صرف الرواتب أي أنه بعد اكتمال منصة الرقم الوظيفي سيكون اطلاق الرواتب من خلال هذه المنصة، حيث تقوم وزارة المالية باشعار المؤسسات باطلاق الرواتب عبرها”.
ولفت إلى أن “هنالك خطوات وعملا مستقبليا لربط هذا المشروع بالبيانات البايومترية للبطاقة الوطنية الموحدة بعد أن يتم استكمال البطاقة الوطنية لكل موظفي الدولة”.
وأشار الى أن “هناك 500 ألف موظف لم يتسلموا حتى الآن البطاقة الوطنية الموحدة”، مبينا أن “هناك عملا وتنسيقا مع وزارة الداخلية لغرض اصدار البطاقة الموحدة لجميع الموظفين لكي يتم بعد ذلك ربط مشروع الرقم الوظيفي بالبيانات البايومترية للبطاقة الوطنية الموحدة للموظف”.
المصدر : مواقع الكترونية
