كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، عن إجمالي ديون العراق، فيما أكد أن الديون الخارجية الواجبة الدفع تتراوح بين 23-25 مليار دولار.

وقال صالح، في تصريح إن “ديون العراق الواجبة الدفع هي التي اختزلتها اتفاقية نادي باريس وتسمى ديون ما قبل العام 1999 والديون التي تحققت خلال الازمة المالية والحرب على داعش، بما فيها بقايا تعويضات الكويت وتتراوح جميعها بين 23-25 مليار دولار”.

وأضاف صالح، أن “بقايا تعويضات العراق للكويت لم تتجاوز ملياري دولار”، مبيناً أن “الرقم المتعلق بما يسمى مخصصات خدمات الديون أي الفائدة السنوية والاقساط المستحقة الدفع قُدر في الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021 بنحو 9 تريليونات دينار، وهي تمثل 7 % من اجمالي الانفاق الكلي في الموازنة العامة المذكورة”.

وأشار صالح، إلى أن “هذه النسبة ليست مخصصة للديون الخارجية فقط، وإنما خصص معظمها للديون الداخلية التي تصل الى نحو 70 تريليون دينار”، موضحاً أن “هذه الديون تمثل مديونية الجهاز المصرفي الحكومي على وزارة المالية”.

وتابع صالح، أن “هذه الحصص المخصصة للدين العام، تستحوذ عليها الديون الداخلية بنسبة تزيد على 60% من اجمالي تخصيصات خدمة الدين العام أو الحكومي في الموازنة العامة 2021، وأنها مدفوعات من الحكومة الى الحكومة”.

المصدر : مواقع الكترونية