رجح محمد عفيف محامي رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله، أن يتوجه الدفاع إلى طلب الأمير حمزة بن الحسين كشاهد في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية الفتنة”.

وقال عفيف رئيس هيئة الدفاع عن عوض الله، في تصريحات لقناة “سي إن إن” الأمريكية، إنه “مع اقتراب موعد المحاكمة في “قضية الفتنة“، هناك توجه إلى طلب الأمير حمزة كشاهد، وأي شهود آخرين سواء من العائلة المالكة الأردنية أو غيرها”، كما رجح عفيف أن تستغرق المحكمة قرابة 4 أشهر، وأن تبدأ أولى جلساتها منتصف الأسبوع المقبل.

وأكد المحامي عفيف أن موكله والمتهم الثاني بالقضية الشريف بن زيد، مصران على أن يكون الأمير حمزة شاهد دفاع، حيث ورد اسمه في كل صفحة من لائحة الاتهام وقرار الظن، وقال عفيف: “لا يوجد ما يمنع ذلك من الناحية القانونية”، بحسب تعبيره.

وبشأن لائحة الاتهام الصادرة في 13 يونيو بحق عوض الله والشريف حسن، قال عفيف إن المدعي العام لمحكمة أمن الدولة نظمها استنادا إلى البينات المتوفرة، سواء بينات شخصية أو خطية أو فنية، وهي المتعلقة “بتفريغ محتوى الهواتف الخلوية” للمتهمين، مضيفا أن تنظيمها اعتمد على وجهة نظر المدعي العام وتقييمه.

وقال عفيف إن “ما يرد في أي لائحة اتهام لا يعني أنه صحيح 100% أو غير صحيح، الأمر يعود لتقدير المحكمة التي ستفصل بها”.

وتضمنت لائحة الاتهام جملة من الوقائع والبينات، وتوجيه تهم جناية “مناهضة الحكم السياسي القائم في المملكة سندا للمادة 149 من قانون العقوبات الأردني ضمن باب مسمى الإرهاب وهو قانون عام، وجناية “القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة”، ضمن المادة 2 من قانون منع الإرهاب الأردني، وهو قانون خاص، وفقا للمحامي.

وكشف عفيف أن عائلة عوض الله طلبت مشاركة محام أمريكي ضمن هيئة الدفاع، مشيرا إلى أن دوره استشاري مساعد في القضية بموجب القانون ولا يحق له الحضور أو الترافع، لافتا إلى أن المشاورات مع المحامي الأمريكي تتركز على ضمانات المحاكمة العادلة بالتنسيق مع عوض الله.

المصدر : مواقع الكترونية