عقد مجلس الوزراء، الثلاثاء، جلسة له برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، واتخذ قرارات عدة منها يخص وزارة التربية.
وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن “رئيس مجلس الوزراء ترأس جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء، تمت خلالها مناقشة اخر مستجدات الاوضاع الامنية وتطورات الاوضاع في البلاد، فضلا عن تداول ومناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله”.
وقدم الكاظمي في “مستهل الجلسة تعازيه الى الشعب العراقي والامة الاسلامية، في ذكرى استشهاد الامام موسى بن جعفر عليه السلام”، مبينا انها “ذكرى محفورة في ضمير المؤمنين” مشيراً الى “المحاولة البائسة من قبل البعض لخلق فتنة بين العراقيين، عندما قاموا برمي قنبلة يدوية على مسار الزائرين عند جسر الائمة، هذا الجسر الذي يحمل رمزية عالية للتآخي والتعايش العراقي”.
ولفت البيان الى أن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة ضمن جدول اعماله، اصدر القرارات الاتية: اولا/ الموافقة على تخصيص وزارة المالية خمسة مليارات دينار الى أمانة بغداد من احتياطي الطوارئ، بعد اصدار قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/2021. لتوسعة شارع (77)، وشارع(80)/ وطريق (بغداد- الكوت) الرستمية، وإعادة القابلوات الى مسارها الصحيح بحسب المواصفات الفنية المقدمة من وزارة الكهرباء.
ثانيا/ إقرار المحضر(19)، والتوصيات الخاصة بلجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018)، المرافقة ربط كتاب وزارة التخطيط ذي العدد و.س/1/2/157، المؤرخ في 18/2/2021، بشأن انجاز مشروعات المستشفيات العامة.
-إضافة مدير عام دائرة المحاسبة في وزارة المالية الى اللجنة آنفًا.
ثالثا/ تثمينًا للجهود الجبارة التي بذلتها ملاكات وزارة الصحة من الجيش الأبيض وما قدمته من تضحيات جسيمة طيلة تلك المدّة، منح المشار إليهم آنفًا كتاب شكر وتقدير لجهودهم المبذولة في التصدي للجائحة مع مكافأة مالية (10) ملايين دينار لذوي شهداء الجيش الأبيض، تصرف من وزارة المالية، وكتاب شكر وتقدير.
رابعا/ تأييد مقترح قانون الأندية المعروض على مجلس النواب للتصويت، مع الأخذ بعين الاهتمام ماجاء برأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بخصوص بعض الجوانب في الصياغة مع تحديد الاعفاءات المتعلقة بشأن الرياضة كي لا تستغل بطريقة خاطئة.
خامسا/ الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البحري، بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية مصر العربية، الذي أعدّه مجلسالدولة وإحالته الى مجلس النواب، استنادًا الى احكام المادتين (61/ البند اولًا، و80/ البند ثانيًا) من الدستور.
سادسا/ الموافقة على تجديد التخويل الممنوح لوزير التربية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (183 لسنة 2019) بشأن صلاحية معالجة الامور الطارئة، التي تنتج عن الظروف الاستثنائية وغير الطبيعية، والتي يكون لها تأثير سلبي مباشر على دوام الطلبة وامتحاناتهم حصرًا، وجميع الأمور الأخرى التي تتعلق بالعملية التربوية، والتي يكون مؤداها التوصل الى حلول ناجعة لتأدية عام دراسي ناجح.
المصدر:مواقع الكترونية
