اكدت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، عدم وجود تغيير بسعر بيع النفط ضمن الصيغة النهائية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021. 

 وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي إن “اللجنة أكملت النقاش والتعديل لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 قبل نحو شهر”، لافتة الى أن “سبب تأخير حسم الموازنة يعود الى الخلاف حول المادة 11 من القانون والتي تتعلق باقليم كردستان”. 

وأضافت أنه “لا يوجد اي تغيير في سعر بيع النفط ضمن الموازنة كون الايرادات الاضافية التي تأتي من زيادة سعر برميل النفط ستعود الى الموازنة”، مبينة أن “اللجنة المالية حددت سعر البيع بـ 45 دولارا بعد أن كان 42 دولارا للبرميل الواحد”. 

وإشارت الى أن “العجز في قانون الموازنة يبلغ 28,6 تريليون دينار”، لافتة الى أن “هنالك من يربط بين قانون المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة ولكن بشكل غير مباشر مما ألقت تلك الخلافات القائمة حول قانون المحكمة الاتحادية العليا بظلالها على تمرير الموازنة”. 

المصدر : مواقع الكترونية