ما زال سعر صرف الدولار مقابل الدينار، يمثل النقطة الخلافية الاكثر جدلا داخل اروقة البرلمان الى جانب حصة اقليم كردستان، لما له من تأثيرات مباشرة على الشارع وأسعار المواد الغذائية، ففي الوقت الذي اكد فيه برلماني ان تغيير سعر الصرف في هذا الوقت هو امر صعب، اشار اخر الى ان غياب الإجراءات الحكومية المرافقة لخطوات رفع السعر لتقليل الضرر من رفع السعر كان لها الأثر الكبير في زيادة معاناة المواطن.
صعوبة تعديل سعر الصرف في هذا الوقت
رئيس كتلة الرافدين البرلمانية النائب يونادم كنا، اكد ان تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار بعد الانتهاء من إعداد الموازنة بشكلها النهائي ووصولها الى مرحلة التصويت هو امر صعب جدا، مقترحا الذهاب بعد التصويت على الموازنة الى اعداد موازنة تكميلية لمعالجة المشكلة.
وقال ان “البنك المركزي وفقا للدستور فهو مرتبط بمجلس النواب، بالتالي فأن الى مجلس النواب سلطة على البنك المركزي”، مبينا ان “البنك المركزي ونتيجة للضغط بسبب السياسة المالية غير الموفقة في الفترة السابقة والحاجة الى تأمين الرواتب فقد رضخ البنك المركزي للضغوط التي مارستها عليه السياسة المالية من وزارة المالية ولم يحافظ على استقلاليته كسياسة نقدية”.
واضاف كنا، ان “ما قام به البنك المركزي هو خطأ فادح على اعتبار ان السياسة النقدية ارتباطها بشكل مباشر بمجلس النواب وليس بوزارة المالية”، لافتا الى ان “الامور اليوم قد خرجت من يد البنك المركزي وأصبحت بيد الحكومة التي بنت الموازنة الاتحادية على الارقام الجديدة المعتمدة لسعر الصرف،
بالتالي فلا يجوز ان جميع الخطوات المنتهية والجاهزة للتصويت يتم نسفها والعودة الى نقطة البداية من خلال تغيير سعر الصرف فهذا امر جدا صعب و سيربك جميع الأرقام التي تضمنتها الموازنة واعادة تنظيمها بشكل كامل”.
المصدر : مواقع الكترونية
