أوضحت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في العراق أسباب تأخر حسم قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال عضو اللجنة، مازن الفيلي، اليوم الجمعة، إن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص من ضمن القوانين الكثيرة التي لم يتم حسمها خلال هذه الدورة النيابية، فضلاً عن بعض القوانين المهمة التي لم تحسم من الدورات السابقة.

وبين الفيلي، أن سبب ذلك هو أن جلسات مجلس النواب لم تكن منتظمة بصورة صحيحة نتيجة للأحداث الامنية التي حدثت، إضافة إلى جائحة كورونا والتحضير للانتخابات المبكرة.

وشدد، على أن هذه الأسباب لا تبرر تأخر تشريع القوانين المهمة ومن ضمنها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد، أن “القانون مهم ويخص قطاعاً مهماً وهو القطاع الاقتصادي”، لافتاً إلى أن “العراق أحوج إلى هذه التشريعات لتنمية اقتصاده بالاتجاه الصحيح وفق رؤية مستقبلية تتناغم مع ما توصل إليه العالم من نمو اقتصادي”.

وكانت لجنة الاقتصاد النيابية، أعلنت في مايو، أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا يزال في تحت الدراسة بالرغم من إكمال 80 بالمائة منه، فيما أشارت إلى أن العقبة التي تقف أمام القانون هي كيفية المحافظة على أصول الدولة. 

وبينت اللجنة حينها، أن القانون لم تبق فيه إلا نقاط خلافية بسيطة لكي يتم وضع اللمسات الأخيرة بشأنه.

المصدر : مواقع الكترونية