جمدت قطر أصول ستة رجال أعمال محليين كجزء من حملة ضد كبار الشخصيات، والتي بدأت الأسبوع الماضي بالإعلان عن اعتقال وزير المالية القطري، “علي العمادي”، والتي تم تجميد أمواله أيضا.

جاء ذلك، حسبما نقلت وكالة “بلومبرج” عن شخصين على إطلاع بالمسألة رفضا الكشف عن هويتهما.

ووفق المصدرين فإن أسماء رجال الأعمال الستة وردت في تعميم للبنك المركزي القطري، تم توزيعه على المؤسسات المالية أواخر الأسبوع الماضي.

كما تم تجميد أصول وزير المالية، الذي تم توقيفه الخميس بتهمة إساءة استخدام السلطة والمال العام.

وأشارت المصادر إلى أن مسؤولين حكوميين قطريين رفضوا التعليق على ما أوردته من معلومات بشأن عمليات تجميد الأموال لرجال الأعمال المذكورين.

وجاءت تلك التحركات في الوقت الذي تمضي فيها قطر، قدما في الاستعداد لكأس العالم لكرة القدم والذي تستضيفه الدوحة العام المقبل .

وذكرت المصادر أن الإعلان عن اعتقال وزير المالية أثار عدد من التكهنات حول دوافع هذه العملية، حيث قطر عادة ما تتعامل مع النزاعات الداخلية خلف الأبواب المغلقة.

ونقلت المصادر عن “سيد بشير” الاقتصادي السابق في البنك المركزي القطري، :”قد تكون هناك بعض الديناميكيات الداخلية التي لا نعرفها بعد”.

وأضافت “لكن الخطوة تبعث رسالة قوية إلى جميع القطريين بحماس الحكومة لمحاربة الفساد”.

وأشارت المصادرإلى أن “العمادي” لعب دورا محوريا في تخصيص الميزانية التي تضح أموال استعدادات كأس العالم والمشاريع المصممة لتوسيع طاقة إنتاج الغاز بنسبة 50% خلال السنوات الست المقبلة.

ولفتت إلى أن وزير المالية عين لتنفيذ هذا الدور بعد يوم واحد من تولي الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني” القيادة القطرية في يونيو/حزيران 2013، وكان ينظر إليه على أنه شخص مقرب من الأسرة الحاكمة.

ووفق “حسنين مالك”، مدير أبحاث الأسهم في تليمر، وهي شركة مقرها لندن وتقدم تحليلات للأسواق الناشئة “قد تكون هذه بداية التعديل الثالث فيما يتعلق بكبار الموظفين في قطر بسبب الخلاف أو محاكمة الفساد في العقد الماضي”.

وأوضح “مالك” أنه من غير المحتمل أن يكون هناك أي تأثير دائم على أسواق الأسهم أو الديون.

وذكرت بلومبرج أن “العمادي” يتمتع بسمعة طيبة كقائد أعمال، حيث ساعد في تحويل بنك قطر الوطني إلى أكبر بنك في المنطقة، عندما كان رئيسا تنفيذيا له من 2007 إلى 2013، ويشغل حاليا رئيس مجلس إدارة البنك.

المصدر : مواقع الكترونية