1. |
  2. شرق اوسط
  3. |
  4. قضية الفتنة بالأردن.. الأمير حمزة خارج الاتهام..
قضية الفتنة بالأردن.. الأمير حمزة خارج الاتهام والعقوبات قد تصل لـ20 عاما

بعد مصادقة النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، القاضي العسكري حازم عبد السلام المجالي، الأحد، على قرار الظن الصادر في ما يعرف بـ”قضية الفتنة”، تبدأ محاكمة رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد الموقوفين الرئيسيين في الملف، الأسبوع المقبل.

ونقل عن مصدر في محكمة أمن الدولة قوله إنه “من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل”.

ويواجه الشريف حسن وعوض الله تهمة “التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة”، بينما لم تظن لائحة الاتهام بالأمير حمزة، بحسب ما يؤكد عليه  الوزير السابق ورئيس ديوان التشريع السابق، المحامي نوفان العجارمة، لموقع “الحرة”.

ويوضح العجارمة أن “محكمة أمن الدولة لا تستطيع محاكمة شخص غير وارد اسمه في لائحة الاتهام، لأنها ملزمة بمبدأ عينية الدعوى الجزائية”، مضيفا أن “النيابة العامة لم توجه له اتهاما بالأساس، وهو بالتالي غير مشتكى عليه”.

وبحسب لائحة الإتهام المؤلفة من 13 صفحة والتي نشرها تلفزيون “المملكة” على موقعه الإلكتروني،”عقد الأمير حمزة العزم على تحقيق طموحه الشخصي بالوصول إلى الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية؛ مخالفا بذلك أحكام الدستور الأردني الذي رسم بوضوح آلية تولي العرش”.

وذكرت اللائحة أن الشريف حسن بن زيد “يحمل ذات الطروحات المناهضة لنظام الحكم”، وأن هذا الأخير قام “خلال أحد الاجتماعات بتزكية وطرح اسم المتهم باسم عوض الله على الأمير حمزة من أجل مساعدتهما بتوفير الدعم الخارجي”، بحكم عمله “وقربه من المسؤولين في السعودية”.

وكذلك تؤكد الباحثة في الشؤون السياسية والقانون، دانييلا القرعان، لموقع “الحرة”، أن “قضية الفتنة مرت بمراحلها التحقيقية ولم توجه للأمير حمزة أي تهمة، فهو خارج لائحة الاتهام، وبالتالي من الناحية القانونية لا يجوز استدعاء أي شخص طالما أن القضية مرت بهذه المراحل”.

واعتبرت القرعان أن المادة 13 من قانون العائلة المالكة لسنة 1937 حددت آلية التعامل مع مثل هذه الحالات فيما لو أن أحد الأمراء، أو أحد أفراد العائلة المالكة ارتكب أي فعل يعتبر بالنسبة للعائلة مساسا بقيمها.

و”يعود لمجلس العائلة تقرير آلية التعامل مع مثل هذا الفعل، بالتالي لا يمكن أن يدخل الأمير حمزة في هذه القضية حاليا؛ لأن لائحة الاتهام أصبحت جاهزة ومكيفة قانونا ومرسلة إلى المحكمة”، وفق القرعان التي أكدت أن “الأمير حمزة لن يخضع لأي محاكمة أمام محكمة أمن الدولة بأي شكل من الأشكال، فالموضوع يتعلق بالعائلة المالكة، والملك بين ذلك بشكل واضح بأن هذا شأن عائلي، وسيتم التعامل معه ضمن إطار العائلة المالكة. في أول رسالة بعد الأزمة..

وكانت السلطات الأردنية، قد أشارت في الرابع من أبريل إلى ضلوع الأمير حمزة وآخرين في “مخططات آثمة” هدفها “زعزعة أمن الأردن واستقراره”.

واعتقل حينها نحو 20 شخصا بينهم عوض الله والشريف حسن، بينما وُضع الأمير حمزة في الإقامة الجبرية كما قال. وذلك قبل أن يعلن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في 7 أغسطس الماضي، أن “الفتنة وئدت”، مطمئنا شعبه بأن لا أحد فوق استقرار الوطن.

وأضاف العاهل الأردني، آنذاك، أن “الأمير حمزة في قصره ومع عائلته وتحت رعايتي، والأمير التزم بأن يكون مخلصا لرسالة الآباء والأجداد، وبأن يضع مصلحة الأردن ودستوره فوق أي اعتبارات”، مشيرا إلى أنه قرر التعامل مع موضوع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية، موكلاً هذا المسار إلى عمه الأمير الحسن بن طلال.

وسمّى الملك عبد الله الأمير حمزة وليا للعهد عام 1999 بناء على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنّه نحّاه عن المنصب العام 2004 ليسمّي عام 2009 ابنه وليًا للعهد.

وقال الأمير حمزة في رسالة نشرها الديوان الملكي، 5 أبريل الماضي، بعدما كان قد ادعى أنه وضع في الإقامة الجبرية، “أضع نفسي بين يدي جلالة الملك، مؤكدا أنني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك”.

محاكمة الشريف حسن وعوض الله

وعن المحاكمة التي من المتوقع أن تبدأ الأسبوع المقبل، تنقل القرعان عن مصادر قولها “القضية حساسة ولا بد من تأخذ صفة الاستعجال، ولذلك ستعقد جلسات متتالية أي أكثر من جلسة خلال الأسبوع الواحد”، متوقعة أن “لا تتجاوز مدة المحاكمة الأربعة أشهر كأبعد تقدير، وذلك يعتمد أيضا على عدد شهود النيابة العامة”.

وأشارت إلى أنه “لم يعرف حتى اللحظة، إن كانت جلسات محاكمة المتهمين الموقوفين الشريف حسن وعوض الله ستكون علنية أو سرية”.

أما بخصوص العقوبات المحتملة للموقوفين الرئيسيين في الملف، تقول القرعان أنه “في حال تمت إدانتهما بقضية الفتنة فالعقوبة قد تصل للأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما”.

ولفتت الباحثة القانونية إلى أن “قرارات محكمة أمن الدولة قابلة للتمييز وليس الاستئناف خلال 30 يوما، وفي حال كان الحكم بالحبس 10 سنوات أو بالإعدام، فإنه بهذه الحالة يتم تميزه حكما بموجب القانون”.

وأفرجت النيابة العامة في أمن الدولة في 28 أبريل الماضي عن 16 موقوفا في هذه القضية بعد مناشدة عدد من الشخصيات من محافظات وعشائر عدة الملك عبد الله خلال لقاء معه “الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة”.

المصدر : مواقع الكترونية

Share on facebook
Facebook
Share on reddit
Reddit
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram

مقالات مشابهه

اترك ردّاً

احدث المقالات

سعر الصرف

ــــــــــــــــــــــــ

Exchange Rate: by CurrencyRate

الطقس

ـــــــــــــــــــــ

الليغا

ــــــــــــــــــ

ترتيب الدوري الانكليزي

ــــــــــــــــــــــ

حول العالم - لندن

ـــــــــــــــــــــــــــ

error

لا تنسى المشاركة وتفعيل زر الجرس اسفل الشاشة

Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us
Follow Me
instagram