بين حين وآخر، يتكرر مشهد إضراب شريحة مختلفة من الموظفين عن العمل، للمطالبة بتطبيق قرار الحكومة “315”، وآخر فصول الإضراب، هم عمال النظافة في محافظة بابل.
ويتضمن قرار “315” آليات لمعالجة وضع العاملين بصفة عقود وأجر يومي في مختلف المؤسسات الحكومية، والذي صوت عليه مجلس الوزراء عام 2019.
ومنح مجلس الوزراء العراقي بموجب قراره رقم (315) امتيازات كبيرة للعاملين بالأجور اليومية والعقود، أسوة بموظفي الملاك الدائم، اذ تقرر شمولهم بـ(تخصيصات قطع الأراضي، القروض، الكفالة، الدورات التدريبية، المكافآت، وغيرها من الامتيازات).
وكانت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، قد أكدت عقب إقرار موازنة 2021، أن المحاضرين والإداريين والحرفيين سيتحولون جميعهم إلى عقود.
إضراب متكرر
ويبقى وضع عمال البلدية الذين يتولون جمع النفايات، وسط استمرار الوعود الحكومية بلا أي حل فعلي لهذه الشريحة، الأمر الذي دفع لجنة الخدمات النيابية باتهام الحكومة بتقصير الواضح لعدم تثبيت أصحاب العقود على الملاك الدائم.
ولطالما طالبت لجنة الخدمات النيابية، بـ”الحذف والاستحداث” لإنصاف عمال البلدية والمجاري، وفقا لعضو اللجنة عباس الجابر، الذي أشار خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن “أصحاب العقود خصص لهم في الموازنة مبلغ 500 مليار دينار، لكن الحكومة طعنت بالفقرة بها أمام المحكمة الاتحادية”.
وتابع الجابر “لهذا السبب لم يتم صرف استحقاق هذه الشريحة بشكل كامل”، لافتا إلى أن “السياسة العشوائية من قبل الحكومة وعدم الرؤية الصحية لدى وزارة المالية تعطل مفاصل الحياة”.
وخلص إلى القول “أصحاب العقود مازالوا يعانون ولديهم خدمة أكثر من 15 سنة”، متهماً الحكومة بـ”عدم جديتها اتجاه الأجير اليومي”.
معاناة مزمنة
أحمد رزاق مثال لشريحة كبيرة، إذ يعمل بصفة أجر يومي في أحد الدوائر البلدية، منذ 6 سنوات، والجميع يعلم أن راتبه قليل.
ويقول أحمد “عمري تجاوز 30 عاماً، ولم أتزوج بسبب وضعي المادي ومخاوف من إنهاء خدمتي لكوني أعمل بصفة أجير يومي، وهذه المرة سأكون بلا عمل”.
وأضاف أحمد، أن “القرار 315، صدر من الحكومة منذ ثلاث سنوات لكن لم يتم العمل به حتى اللحظة”.
رأي حكومي
وعما تقدم، حسم محافظ بابل، حسن منديل، الجدل الدائر، بالإشارة إلى أن “قرار تثبيت العقود والأجراء اليوميين، يعود إلى مجلس النواب، ووزارة المالية، وأن قرار 315 لم يدرج ضمن موازنة 2021″،
المصدر : مواقع الكترونية
