أكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الجمعة، ان مجلس النواب ضمن الموازنة هو من ألزم الحكومة ووزارة المالية بإعادة الاستقطاع الضريبي من رواتب الموظفين وليس من صلاحية مجلس الوزراء إيقاف هذا الأمر، فيما أشار إلى أن الحل بيد البرلمان من خلال تعديل المادة 34 من الموازنة وإضافة جملة واحدة لها فقط.

وقال حرب انه “بعيداً عن الجوانب الانسانية او السياسية ما سيلحقه من ضرر بالموظف من جراء الاستقطاع، فان النص واضح من الناحية القانونية حيث تضمن إلغاء جميع استثناءات الضرائب والرسوم التي قررها مجلس الوزراء وهذا معناه إلغاء استثناء رواتب الموظفين ايضا”، مبينا انه “كان الاجدر بمن وضع هذه المادة ان يطلب من مجلس الوزراء ارسال قائمة بالجهات المستثناة قبل وضع المادة لمعرفة من هي تلك الجهات”.

واضاف حرب، ان “النصوص القانونية تنفذ وفق مضمونها وليس وفق النوايا كما يقول احد اعضاء البرلمان، كما انه لم يعد هنالك اي خيار لرئاسة الوزراء في الاستثناء لان البرلمان في نص المادة وبشكل صريح الغى صلاحية مجلس الوزراء في الاستثناء مايعني ان البرلمان الزم الحكومة بالاستقطاع الضريبي من جميع الفئات المشمولة ومن بينها الموظفين”، لافتا الى ان “البرلمان كان الاجدر به السؤال قبل الذهاب في تشريعات لا يعلمون ما هي تبعاتها وعدم الفقه لاصل القانون لا يعفي من المسؤولية كما انه لاتوجد مفردة النوايا في التفسير القانوني للمواد القانونية”.

وتابع ان “وزارة المالية كانت تستطيع الذهاب فورا الى تطبيق الاستقطاع لانه ملزم لها بحسب ما جاء بالموازنة التي اقرها البرلمان، لكنها ومن باب العطف والتسامح والرحمة بالموظف فقد وجهت السؤال إلى مجلس الوزراء والذي ليس لديه صلاحية أيضا بإيقاف الاستقطاع”، مشددا على ان “الحل القانوني الوحيد هو عودة الموازنة الى البرلمان وتعديل المادة 34 واضافة اليها كلمات قليلة وهي (يستثنى من ذلك رواتب الموظفين) وهي خطوة لن تأخذ من البرلمان أكثر من أسبوع واحد فقط”.

واكد حرب، ان “من وضع تلك المادة عليه اولا استجواب نفسه قبل ان يذهب الى استجواب وزير المالية لانه من اعطى التخويل للمالية بالاستقطاع والغى استثناءات مجلس الوزراء”.

المصدر : مواقع الكترونية