وافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي في وقت متأخر، ، على توزيع عام لما يعادل 650 مليار دولار من وحدات حقوق السحب الخاصة (456 مليار وحدة) لدعم السيولة العالمية.
وقالت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا، إن مجلس المحافظين وافق على التوزيعات الجديدة بمقدار 650 مليار دولار، واصفة ذلك بأنه “قرار تاريخي، وأكبر توزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة في تاريخ الصندوق”.
وحق السحب الخاص (SDR)، هو أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق في 1969، كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء، فيما ترتكز قيمة حق السحب الخاص على سلة عملات دولية تتألف من الدولار الأمريكي والين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني.
وستحصل البلدان كمنحة، على أعداد محددة سلفا من حقوق السحب الخاصة الإضافية الجديدة، طبقا لحصتها السابقة فيها، ويمكنها تسييلها إلى نقد، أو استثمارها، والحصول على فوائد مقابلها، أو إعادة إقراضها للدول.
ويحدد الصندوق يوميا قيمة حق السحب الخاص بناء على كم العملات الثابتة المدرجة في سلة تقييم حقوق السحب الخاصة، وأسعار الصرف السوقية اليومية بين العملات في السلة، إذ بلغت قيمة الوحدة في تعاملات الاثنين، 1.42 دولارا.
ووصفت جورجييفا قرار مجلس المحافظين “بمثابة حقنة لقاح في ذراع الاقتصاد العالمي أثناء أزمة غير مسبوقة.. وسيشمل توزيع هذه المخصصات كل البلدان الأعضاء، ويعالج الاحتياج العالمي طويل الأجل للاحتياطيات”.
وسيصبح التوزيع العام لمخصصات حقوق السحب الخاصة ساري المفعول في 23 أغسطس/ آب 2021؛ وستحصل البلدان الأعضاء على الوحدات المصدرة حديثا من حقوق السحب الخاصة، بالتناسب مع حصصها الحالية في الصندوق.
وسيوزع حوالي 275 مليار دولار (حوالي 193 مليار وحدة حقوق سحب خاصة)، من الإصدار الجديد على الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، بما فيها منخفضة الدخل.
المصدر : مواقع الكترونية
