حتى بعد التصويت عليه من قبل مجلس النواب، لا زال قانون الموازنة الاتحادية، محط جدل شعبي ونيابي، خاصة فيما يتعلق بالفقرة الخاصة بسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، وتبعاتها التي أثرت بشكل ملموس على واقع المواطنين الذين طالبوا في مرات عدة، ولا زالوا، بإرجاع سعر الصرف إلى ما كان عليه سابقاً، لاسيما بعد ارتفاع أسعار النفط.

*رؤية اقتصادية منعدمة
الخبير الاقتصادي ضياء المحسن، يرى أن “إقرار سعر صرف الدولار لم يكن مبني على رؤية اقتصادية صحيحة”.

ويقول المحسن ، إن “سعر صرف الدينار العراقي في الخارج لم يتغير مع تغيير سعر الدينار مقابل الدولار، وهذا يؤكد أن الهدف من تغيير سعر الصرف هو خفض قيمة الدين الداخلي البالغ 70 مليار دولار، بحدود 20 مليار دولار”.

ويشير إلى أن “رؤية بعض الكتل السياسية المؤيدة لسعر الصرف بحجة دعم القطاع الانتاجي، هي غير صحيحة، كون أن شراء المادة الأولية من خارج البلاد يكون بالدولار”.

ويبين المحسن، أن “اسعار البضائع زادت اضعاف سعر الصرف، بسبب تعرض تجار الجملة التجزءة الى الخسارة بعد البيع بالدينار العراقي وبالاجل، وعند تسديدهم إلى التجار الكبار بالدولار تحصل الخسارة، الأمر الذي أدى الى رفع الأسعار لتعويض تلك الخسائر”.

المصدر : مواقع الكترونية