اثار غياب مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021 من جدول اعمال جلسة البرلمان اليوم الاثنين، سخطاً كبيرا لدى اغلب اعضاء مجلس النواب، ففي الوقت الذي حمل فيه برلماني رئاسة البرلمان المسؤولية عن عدم ادراج الموازنة في جدول الاعمال، اكد آخر على ان الصفقات والاتفاقيات السياسية والتنازلات التي تقدم مقابل إقرار قوانين اخرى، جميعها أمور كانت سببا في عرقلة التصويت على الموازنة حتى اللحظة.
النائب عن كتلة صادقون البرلمانية محمد كريم البلداوي، اشار الى ان عدم ادراج قانون الموازنة في جدول الأعمال هو امر محرج ومؤسف وتتحمله رئاسة مجلس النواب وجميع الكتل التي تعارض عرض الموازنة ضمن جدول الاعمال حاليا.
وقال البلداوي ان “رئاسة مجلس النواب اشارت في الجلسة السابقة الى ان المادتين الأساسيتين في جدول أعمال الجلسة القادمة هما استكمال قانون المحكمة الاتحادية والتصويت على قانون الموازنة”، مبينا ان “ماحصل من عدم ادراج قانون الموازنة في جدول الأعمال هو امر محرج ومؤسف وتتحمله رئاسة مجلس النواب وجميع الكتل التي تعارض عرض الموازنة ضمن جدول الاعمال حاليا”.
واضاف البلداوي، ان “الوقت اصبح اكثر من كاف، لاننا في الوقت الضائع وربما اكثر من ذلك على اعتبار ان ربع العام انتهى دون التصويت على الموازنة بسبب تعنت بعض الاطراف، رغم ان المواد التي يتم النقاش حولها وعليها اختلافات هي مواد قانونية وعليها نصوص دستورية، واي تشريع لقانون الموازنة بخلاف ذلك فهو مخالف للدستور”، لافتا الى ان “اي اتفاقات لا تؤدي الى توزيع الثروات بالتساوي بين ابناء الشعب العراقي ستؤدي الى نهب ثروات الشعب، ونحن نريد التوزيع بالتساوي للثروات”.
المصدر : مواقع الكترونية