لطالما تؤكد السعودية أنها تتجه لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي لاقتصاد الدولة الأكبر إنتاجا للذهب الأسود في العالم.

وقبل أيام، صرح وزير الطاقة السعودي أن بلاده لم تعد نفطية، بل أنها “دولة الطاقة العظمى”، في إشارة إلى اتجاه الرياض لإنتاج الطاقة البديلة، بالإضافة إلى النفط،

وتمتلك السعودية طموحات خضراء كبيرة تشمل إنتاج الغاز والطاقة المتجددة والهيدروجين، في حين رفعت المملكة بالفعل سعر بيع النفط الرسمي لشهر يوليو إلى آسيا.

وقال الوزير السعودي: “نحن في السعودية في قمة الوعي في الاستغلال الأمثل لمصادرنا الهيدروكربونية ومصادرنا الأخرى للطاقة وهذا يجعلني أردد مرارا أن السعودية لم تعد دول منتجة للنفط بل دولة منتجة للطاقة”، مؤكدا ثقته في نجاح بلاده أن تكون رائدة في كل هذه المجالات.

ويشيرإلى أن ذلك لا يعني نية السعودية تخفيض إنتاجها من النفط، أو أنه لن يلعب دورا هاما في اقتصادها، بل إن شركات النفط الوطنية – لا سيما في العديد من دول أوبك – حريصة جدا على الاستفادة مما سيكون بالتأكيد زيادة في أسعار النفط في خططها للنهضة. 

وتجاوز سعر خام برنت أكثر من 71 دولار، الاثنين. ومن المؤكد أن السعودية ستستفيد من ارتفاع أسعار النفط ضمن خططها للتحول للطاقة الجديدة، إذ تسعى الرياض لتمويل مشاريع الطاقة الخضراء من مبيعات النفط.

وتسعى السعودية لتوليد 50 في المئة من طاقتها من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وذلك لتقليل اعتمادها على النفط جزئيا.

في عام 2017، شكلت مصادر الطاقة المتجددة 0.02 في المئة فقط من إجمالي حصة الطاقة في السعودية الغنية بالنفط.

المصدر : مواقع الكترونية