قدم عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الجمعة، مقترحات عدة بغية تقليل الضرر الحاصل من انخفاض اسعار النفط عالميا، فيما شدد على اهمية ان لا يكون العراق ضحية لما سماها “مغامرات امراء السعودية” والسياسات غير المسؤولة طيلة السنوات السابقة في القطاع النفطي.

وقال النائب عبد السلام المالكي ان “ازمة انخفاض اسعار النفط عالميا وما تلاها من قرارات لاوبك في خفض مستوى الانتاج كان العراق من اكثر المتضررين، على اعتبار انه يعتمد على الريع الفردي والواحد من صادرات النفط بنسبة تصل الى 90% من مجمل وارداته الكلية في الموازنة”، محذرا “اننا امام كارثة اقتصادية، وستذهب هذه الثروة هباء منثورا بسبب السياسات غير المسؤولة من المسؤولين في إدارة الملف النفطي منذ ١٠ سنوات وحتى الان، وما زاد الطين بلة هو الكارثة التي حصلت بموافقة العراق على قرار أوبك بخفض الانتاج”.

واضاف المالكي، ان “العراق كان الاجدر به رفض قرار التخفيض، بل على العكس كان الاجدر به المطالبة بزيادة حصته على اعتبار انه منذ عام 1980 -2003 لم يكن يصدر حصته المستحقة قانونيا، كما ان اصل الازمة الاقتصادية حاليا سببها المواقف السعودية ومغامراتها وخلافاتها مع روسيا، بالتالي فان العراق غير ملزم بدفع ثمن سياسات ومغامرات امراء السعودية وان يكون ضحية لهم ولمن معهم من دول الخليج”، لافتا الى ان “ملف إدارة النفط وهذه الثروة يتطلب ايدي أمينه ومهنيه وتمتلك الخبرة والمعرفة والقدرة في تطوير انتاج النفط بأيادي وطنيه فقط بعيدا عن الشركات الأجنبية وتسويقها وفق المعايير الدولية وبما يضمن انتزاع حقوقنا من أوبك”.
وتابع، انه “وفقا لحالة الركود التي يشهدها الاقتصاد العالمي بسبب ازمة كورونا وارتفاع العرض يقابله قلة الطلب على النفط وتدني أسعاره بشكل مخيف والذي بات يهدد الاقتصاد العراقي بشكل واضح وكبير، فقد اصبح من الضروري على الحكومه الزام الشركات النفطيه الأجنبية في ضغط انفاقها وتخفيضه للحد للأدنى كمرحلة أولى قبل المباشرة باعادة النظر بتلك العقود بشكل تفصيلي وبما يضمن إيقاف الهدر بالمال العام”، مشددا على انه “بحال تعذر التوصل الى صيغة لتعديل تلك العقود فان الحل الاخير يكون من خلال انهاء تلك العقود ونقل اداره الحقول وعمليات الإنتاج إلى الملاكات الوطنية لضمان الثروة الأساسية للشعب العراقي وتنظيم ادارة الثروة النفطية من خلال تشريع قانون للنفط والغاز”.

واكد المالكي، ان “تقديم الحلول المرتبطة بهيكلة وتنظيم ادارة الثروة النفطية هو الحل الاسلم لضمان عدم هدر هذه الاموال، يرافقها حلول بالقطاعات الاخرى بعضها حلول سريعة وانية كتفعيل الضرائب والجمرك من المنافذ الحدودية والاخرى ستراتيجية وبعيدة المدى، وخاصة ما يتعلق بدعم القطاع الخاص بكافة جوانبه الانتاجية والزراعية والصناعية والسياحية”.

كما أكد على “تشجيع شركات الاستثمار واستغلال ظروف عزوف اغلب الشركات خلال هذه المرحلة عن العمل النفطي باتجاه قطاعات اكثر امنا وثباتية ما يعطي المجال للعراق للتعاقد وفق رؤية اكثر نضوج وتعطي فوائد على مستويات انية وبعيدة المدى وصولا الى التحرر من الريع الاحادي الى تعظيم باقي الموارد وتنوع مصادر الدخل”.

واعلنت وزارة النفط، أن العراق يتشارك مع دول منظمة أوبك بالمسؤولية تجاه تصحيح مسار السوق النفطية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب العالمي على النفط الخام.

وحذر نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان، في وقت سابق، من مخاطر تواجه قرارات اوبك الاخيرة بخفض الانتاج النفطي في مقدمتها عدم التزام دول خارج اوبك بالخفض واستمرار تفشي وباء كورونا.

وقرر العراق وفق اتفاق اوبك+ تخفيض انتاجه بنسبة 18% بما يعادل 849 الف برميل يوميا.

المصدر:مواقع الكترونية