د. هميلة عبد الستار كردي

حين تشرع الدول النامية في تبني تجربة بناء اقتصادها بشكل جديد يتماشى مع التغييرات العالمية تواجه شكلين لتوجهها، وهما النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي القائم على اساس الاقتصاد المخطط .

وعندما تختار هذه الدول منهجا لعملية التطور الاقتصادي، لا بد أن تدرك مدى تفاعل شعوبها مع المنهج الذي تختاره، وتعبئة جميع الطاقات في معركتها ضد التخلف وتحقيق اعلى وتائر النمو الذي يجب أن يتصف بالمستدام.

ولن تستطيع بلوغ هدفها الا عبر استخدام مواردها المتاحة لزيادة كمية الانتاج للسلع والخدمات التي تنتجها في سبيل تلبية احتياجات المجتمع.

وحين يتعلق الأمر بالخطط سنتطرق فقط الى النمو السكاني ونسبة الزيادة، وهنا علينا أن نؤشر بأنه كلما تعذر الحد من الزيادة في نسبة السكان تعذر تقليل نسبة الفقر، كون نسبة الفقر تفرض عبئا ثقيلا على الاقتصاد، لأن الموارد المتاحة تشح، وعندما تصعب السيطرة على الزيادة يتعرقل سير عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ونؤشر انخفاض نسبة المشاركين في النشاط الاقتصادي المنتج، ويتسم النشاط الاقتصادي بانخفاض انتاجية العمل في القطاعين الزراعي والصناعي ويعود هذا الى ضعف المؤهلات والمهارات للقوى البشرية، وطبيعة التقنية المستخدمة، وكفاءة ادارة النشاط الاقتصادي.
ميدان الاقتصاد الوطني قادر على النهوض شرط تبني آليات عمل تستند الى خطط منطقية، وهذا الامر ليس بالأمر المعقد.

المصدر : وكالة انباء ANA NEWS