بادرت الصين في كبح جماح التحفيز الاقتصادي بسبب الأضرار التي سببها الوباء باعتبارها أول اقتصاد كبير يتغلب على تداعيات الفيروس التاجي، وفق ما ذكرته صحيفة “وول ستريت جورنال”.
وأوقفت الصين التي تجاوزت أزمة فيروس كورونا نسبيا، كثير من الدعم التحفيزي لاقتصادها على عكس الولايات المتحدة ودول أوروبا الذين لا يزالوا يدعمون اقتصاداتها بالسيولة.
تضمنت إجراءات الطوارئ التي اتخذتها بكين العام الماضي، خفض الضرائب لمساعدة الشركات الصغيرة وأمرت البنوك بتقديم المزيد من القروض.
ومع ذلك، فإن الإجراءات المالية التي اتخذتها الصين كانت أقل بكثير كحصة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالولايات المتحدة والعديد من الاقتصادات المتقدمة.
ويضع هذا التحول الصيني بكيفية إيقاف التحفيز دون القضاء على النمو أو التسبب في عدم استقرار أوسع في السوق، الاقتصادات الأخرى أمام تحدي كبير في السنوات المقبلة مع وصولها لمرحلة التعافي.
قال الاقتصاديون إن بكين حددت هدفها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 عند “أعلى من 6 في المئة”، وهو معدل منخفض نسبيا بالنظر إلى زخم الاقتصاد وإشارة إلى أن الصين تريد المرونة لسحب التحفيز في الأشهر المقبلة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتوسع الاقتصاد الصيني بنحو 8 في المئة هذا العام.
لكن يمكن لخطط الصين أيضا أن تخلق مشاكل أوسع إذا تسببت في المزيد من حالات التخلف عن سداد الديون أو حدوث تصحيح أكبر في أسواق الأسهم الصينية، في وقت يشعر فيه المستثمرون العالميون بالتوتر بالفعل.
قال كبير الاقتصاديين في بنك ستاندرد تشارترد الصيني، دينج شوانج: “من الواضح جدا أن صانعي السياسة في الصين يعتزمون التخلص من الحوافز وتشديد السياسات، لكنهم يمضون قدما بحذر دون اتخاذ قرارات مفاجئة”.
خفضت الصين عجزها المالي – الفجوة بين الإنفاق الحكومي والإيرادات – إلى 3.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 3.6 في المئة في عام 2020.
يشير العجز الأصغر إلى سياسة مالية أكثر تقييدا، كما خفضت الحكومة حصة السندات الحكومية المحلية الخاصة، وهي نوع من التمويل خارج الميزانية لتمويل الاستثمارات المحلية مثل البنية التحتية، إلى حوالي 560 مليار دولار، بانخفاض يقدر بـ 16 مليار دولار عن العام الماضي.
لم تعلن بكين عن إصدار المزيد من سندات الحكومة المركزية الخاصة هذا العام، بعد بيع ما يقرب من 154 مليار دولار من هذه السندات في عام 2020.
قال رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، في مؤتمر صحافي يوم 11 مارس: “مع استئناف الاقتصاد للنمو، سنجري تعديلات مناسبة في السياسة ولكن بطريقة معتدلة”.
في المقابل، سنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حزمة مساعدات اقتصادية جديدة بقيمة 1.9 تريليون دولار، وقال البنك المركزي الأوروبي إنه سيعزز مشترياته من ديون منطقة اليورو.
تعكس الأساليب المختلفة كيف تنظر بكين إلى الوباء على أنه اضطراب مؤقت، بينما لا يزال صانعو السياسة الغربيون يحاولون إنعاش اقتصاداتهم ومنع الضرر طويل المدى من آثار الوباء.
المصدر : مواقع الكترونية
