يشهد العراق، الاثنين، مظاهرات متعددة الأسباب في مناطق مختلفة بالبلاد، بسبب تدني الأحوال المعيشية، والانقسام السياسي حول تشكيل المحكمة العليا. 

ويتهم المتظاهرون في عدد من محافظات وسط وجنوب البلاد مشروع قانون المحكمة العليا بتكريس الطائفية عبر فرض “خبراء الفقه الإسلامي” ضمن عضوية المحكمة، معتبرين أن ذلك يفكك اللحمة الوطنية ويهدد السلم المجتمعي في البلاد، ومطالبين البرلمان بتعديله. 

وفي جنوبي البلاد، خرجت تظاهرات غاضبة في محافظات ذي قار والنجف وبابل للمطالبة بإقالة المحافظين وتحسين الأوضاع والخدمات المعيشية ومحاربة الفساد. وأغلق العشرات من المحتجين في الناصرية مصفاة ذي قار النفطية جنوب المدينة، ومنعوا دخول الموظفين، احتجاجا على عدم تعيينهم في مؤسسات وزارة النفط، وقت يخشى فيه مراقبون من أن تتسبب عملية اغلاق المصفى في شح الوقود الذي يصل المحافظة، والتي تعتمد كليا على مصفى الناصرية لتأمين احتياجاتها. 

وكانت محافظة ذي قار، جنوب العراق، قد شهدت احتجاجات مماثلة الشهر الماضي أدت إلى إقالة المحافظ ” ناظم الوائلي الذي اتهمه المتظاهرون بـ”الفساد وسوء الإدارة”.

بيد أن المتظاهرين في ذي قار لم يعجبهم تكليف الكاظمي، لرئيس جهاز الأمن الوطني عبدالغني الأسدي، بتولي منصب المحافظ بدلا من الوائلي وواصلوا احتجاجاتهم رغم دعوات الكاظمي إلى التهدئة ومنح وقت للمسؤول الجديد.

وفي النجف، تجددت الاحتجاجات الشعبية في محيط مبنى المحافظة للمطالبة بإقالة المحافظ لؤي الياسري،فيما حاول عشرات المتظاهرين الوصول إلى المبنى، قبل أن تتصدى  لهم قوات مكافحة الشغب بالهراوات والقنابل المسيلة للدموع، ما تسبب بإصابة 5 متظاهرين بجروح طفيفة، وفق الشهود.

وأقدم محتجون صباح اليوم الاثنين على غلق مبنى قائمقامية قضاء الجبايش، رافضين تنصيب رئيسَ الوحدة الإدارية الجديد ومطالبين باستبداله بآخر من اختيارهم .

وفي البصرة وواسط وميسان، قطع متظاهرون الطرق الرئيسية من خلال إضرام النيران في إطارات المركبات،  مطالبين بفرص عمل، وتحسين الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء، حسب شهود عيان،

وفي كركوك، شمالي البلاد، قطع عشرات المتظاهرين طريق كركوك- أربيل، أمام مبنى مقر العمليات المشتركة احتجاجا على تسليم المقر إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي غادر المحافظة بالتزامن مع عمليات فرض القانون في ٢٠١٧.

المصدر : مواقع الكترونية