1. |
  2. محلية
  3. |
  4. المحكمة الاتحادية تقرر عدم دستورية ارتباط مفوضية..
المحكمة الاتحادية تقرر عدم دستورية ارتباط مفوضية حقوق الانسان بمجلس النواب

قررت المحكمة المحكمة الاتحادية، اليوم الاثنين، عدم دستورية ارتباط مفوضية حقوق الانسان بمجلس النواب، فيما أكدت بقاءها هيئة دستورية مستقلة ماليا واداريا وفنيا.

ويوم أمس، أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، إنهاء مهام مجلس المفوضين في مفوضية حقوق الانسان.

وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع الكعبي، إنه “بالنظر لانتهاء مدة عضوية مجلس المفوضين الحالي (رئيساً وأعضاء، أصليين واحتياط) البالغة 4 سنوات، استناداً لأحكام البند سادساً من المادة 8، من قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم 53 لسنة 2008 المعدل، واعتباراً من تاريخ 20 تموز 2021”.

وأضافت، “نرجو عدم ممارسة أي مهام إدارية أو مالية من قبل مجلس المفوضين المنتهية مدته، وسيتم إدارة المفوضية مؤقتاً من قبل لجنة مشكلة من مجلس النواب، بسبب عدم تمكن البرلمان من التصويت على لجنة الخبراء لاختيار أعضاء المفوضية الجديدة، وذلك لتسيير الأمور المالية والإدارية اليومية لحين تشكيل مجلس المفوضين الجديد أصولياً”.

المصدر : مواقع الكترونية

Share on facebook
Facebook
Share on reddit
Reddit
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram

مقالات مشابهه

اترك ردّاً

احدث المقالات

سعر الصرف

ــــــــــــــــــــــــ

Exchange Rate: by CurrencyRate

الطقس

ـــــــــــــــــــــ

الليغا

ــــــــــــــــــ

ترتيب الدوري الانكليزي

ــــــــــــــــــــــ

حول العالم - لندن

ـــــــــــــــــــــــــــ

error

لا تنسى المشاركة وتفعيل زر الجرس اسفل الشاشة

Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us
Follow Me
instagram