وجهت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، دعوة للحكومة خاصة ببنود الموازنة بما يتعلق بآليات صرف مستحقات اقليم كردستان، محملة الجهات المخالفة المسؤولية القانونية.

وقالت الدائرة الإعلامية ان “ندعو مجلس الوزراء بضرورة الالتزام الحرفي بما ورد في نصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، بما يتعلق بآليات صرف مستحقات إقليم كردستان حيث لا اجتهاد في مورد النص”، لافتة الى إن “قانون الموازنة قد رسم آليات واضحة و غير قابلة للتأويل أو المجاملة للتعامل بهذا الموضوع ، حيث حددت التزامات حكومة الإقليم و الحكومة الاتحادية بهذا الصدد”.

وحملت اللجنة الجهات المخالفة للنصوص المذكورة في قانون الموازنة “المسؤولية القانونية عن إي مخالفة بهذا الشأن”.

المصدر : مواقع الكترونية