دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، القوى السياسية إلى دعم حكومة الكاظمي، فيما استبعد امكانية اجراء الانتخابات المقبلة بسبب الظرف الأمني الراهن، فيما عرض المصالحة مع زعيم التيار الصدري.

وقال المالكي في تصريحات اوردها مكتبه الاعلامي، يوم أمس الخميس، إن “يدي ممدودة لكل من يريد التصالح معي، ولا أريد الخصومات، ولا اريد استمرار الخلاف لا مع مقتدى الصدر ولا مع غيره”، نافياً “وجود وساطة للمصالحة مع السيد مقتدى الصدر”.

وعن الانتخابات، أكد أن “حركة ارادة ستكون معنا في العملية المقبلة ولكننا نخشى من الإشراف الأممي، والسلاح المنفلت على الانتخابات”، مرحبا بـ “الرقابة الدولية على الانتخابات ورافضا تاجيل العملية مطلقا”.

واعلن المالكي عن “تحفظه من نظام الدوائر الانتخابي وتم رفضه من قبلنا لكن فُرض علينا”.

وأكد على “ضرورة دعم القوى السياسية لحكومة الكاظمي في الخطوات الايجابية”، لافتا الى ان “الحكومة الحالية تعاني من ازمات مالية كبيرة، وأزمة مالية، تمثلت بخروج السلاح المنفلت الى الشارع”.

وتابع، “من أخطر الأزمات التي تواجه حكومة الكاظمي هي عدم وجود وفاق سياسي معها”.

وبشأن آمال عودته للسلطة، أكد المالكي أن “الشعب هو من سيقرر عودتي الى رئاسة الوزراء، واذا حدث ذلك، فخطوتي الأولى فرض الامن وهيبة الدولة في العراق”.

وإلى الموصل قال رئيس ائتلاف القانون ان “المدينة لم تسقط عسكريا، وسقطت بمؤامرة”، متسائلا: “كيف انسحب 30 ألف شرطي من المحافظة بلحظة، وكيف انسحبت القوات والضباط والاسلحة من الموصل وصلاح الدين”.

واشار الى ان “تفاصيل مؤامر اسقاط الموصل دونتها في مذكراتي، وستصدر قريبا”.

وتطرق المالكي الى الاوضاع الراهنة التي تشهدها الناصرية، مبينا أن “المدينة غير مستقرة حتى اللحظة، وفي وقت سابق كانت ساقطة وتم احتوائها جزئيا”، نافيا علمه “ان كان هناك طرف ثالث يعمل في الناصرية ومستبعدا في ذات الوقت هذا الامر”.

المصدر : مواقع الكترونية