كشفت اللجنة المالية النيابية عن سقف الدرجات الوظيفية الجديدة في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحاديـة 2021 المقرر ان تعرض للتصويت في جلسة مجلس النواب المرتقبة يوم غد الاحد .

وذكر مقرر اللجنة النائب احمد الصفار ، في تصريح صحفي، انه “لا توجد درجات وظيفية جديدة في مشروع قانون الموازنة العامة حاليا، فقط الاستمرار بالعقود والاجراء والمحاضرين والاداريين والفنيين “، مشيرا الى ان “مشروع الموازنة الذي قدمته الحكومة وضع درجات وظيفية ضمن حركة الملاك واضافة قوى عاملة جديدة بنحـو 321 الف درجة تقريبا “.

واضاف ان ” المعطيات الحالية تغيرت كثيرا بعد ارتفاع اسعار النفط في السوق العالمية وتحقق الوفرة المالية مقارنة بالسعر المخطط لبرميل النفط 45 دولارا في الموازنة العامة “، مبينا ان ” الوفرة المتحققة ستمول كل العجز المالي الموجود في الموازنة ويستخدم جزء اخـر منها لتحديد درجات وظيفية جديدة “.

وتابع القول ان حسب النظام الداخلي تم الاتفاق مع رئاسة البرلمان ان مشروع قانون الموازنة العامة 2021 تدرج للتصويت في جلسة خاصة ليست ضمن فقرات جدول الاعمال الاخرى “.

وقررت رئاسة مجلس النواب ان تكون جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة يوم غد الاحد الساعة الثالثة من بعد الظهر ، وذلك بالنظر لاستمرار النقاشات حول مشروع قانون الموازنة و للحاجة الى الصياغات النهائية لمواد مشروع قانون الموازنة.

المصدر : مواقع الكترونية