تطبيق اللامركزية ونقل الصلاحيات الى الحكومات المحلية من اجل تحقيق التنمية المستدامة وتحسين بيئة الاعمال وتحريك سوق العمل، مثل المحور الرئيس لورشة العمل التي نظمها اتحاد رجال الاعمال العراقيين ومركز المشاريع الدولية الخاصة في مدينة الرمادي وبحضور نيابي وحكومي الى جانب القطاع الخاص.
الورشة ناقشت اهم التحديات التي تواجه المحافظات في ضوء نقل الصلاحيات، وكذلك المنافع التي تتحقق للمحافظات التي سيكون لها مرونة اكثر في تفعيل واقعها الاقتصادي عبر زيادة الايرادات التي تحصل عليها وتوظف في تنمية الاداء وتفعيل النشاطات الاقتصادية.
سوق العمل عضو مجلس النواب يحيى المحمدي اكد ان “العمل متواصل على نقل الصلاحيات الى الحكومات المحلية في المحافظات، وان مجلس النواب يدعم هذا التوجه المهم الذي يمنح الادارة المحلية مرونة اكثر في ادارية الموارد، وتحريك سوق العمل الذي بدوره يعالج مشاكل مزمنه لها اثر سلبي على واقع المجتمع، بسبب قلة فرص العمل وتراجع الخدمات التي نقدم الى المواطنين”. واقع المدن واضاف المحمدي ان “الجهد النيابي اليوم بات يذهب بالاتجاه الذي يخدم جميع المحافظات والمدن، وذلك بتوجيه الاداء صوب تطوير واقع المدن، لا سيما ان اغلب مدننا تمتلك مقومات التنمية الاقتصادية التي تساعد على تحقيق نهوض يخدم الاقتصاد الوطني، كما توجد مدن تحتوي ثروات يمكن ان تستثمر لتحقق منافع اقتصادية كبرى محلية ودولية”. واشار الى ان “نقل الصلاحيات يهدف الى تفعيل واقع العمل، وهذا يمكن ان يوظف لتحقيق تنمية مستدامه، في ظل وجود ثروات بشرية تكاد تكون فريدة على مستوى العالم، حيث الوفرة والذكاء ومن هنا يمكن ان ننطلع صوب النهوض والتنمية، لاسيما ان ٦٠٪ من المجتمع العراقي هم في سن العمل، بحسب احصاءات الجهات المختصة”.
السلطات التنفيذية امين اتحاد رجال الاعمال في الانبار محمود مهدي قال: ان الورشة اوصت بالعمل علئ تفعيل التشريعات النافذه والتي تنظم عمل اللامركزية الادارية من خلال حملات المدافعة التي سيقوم بها أعضاء التحالف بمساعده ودعم السلطات التنفيذية في المحافظة التي نقلت اليها صلاحيات مجلس المحافظة المنحل من خلال اشراك السيدات والساده اعضاء مجلس النواب بغية الضغط باتجاه تطبيق القوانين النافذه التي تخص اللامركزية، وتفعيل النصوص الدستورية التي تنص على مبدأ اللامركزية في المواد 111 ولغاية المادة 123 من الدستور”.
التعاملات الالكترونية واشار الى ان “الورشة اوصت كذلك بتفعيل التعاملات الالكترونية في اداره المنافذ الحدودية وادخال نظم معلوماتية حديثة في التفتيش والرقابة علئ السلع الداخلة والخارجة ومنع الاجتهاد في عمليات الادخال والتقييم، وذلك لتنقيص الاجراءات الروتينية، فضلا عن تشريع القوانين ذات العلاقة بما يعزز سلطات الحكومية التنفيذية المحليه لتحصيل المبالغ من وزارة المالية التي يتم تحصيل اموال المنافذ الحدودية لديها”.
ولفت الى “الاجماع على الدفع باتجاه زيادة التنسيق بين وزارة المالية والحكومة المحلية لتسهيل الحصول على حصة المحافظة من ايرادات المنافذ الحدودية الحقيقة والايرادات المالية المحلية المتحققة. جباية الايرادات بدورهم الحضور اشاروا الى جملة من التحديات التي تواجه المحافظات في ضوء نقل الصلاحيات والتي تتمثل بعدم وجود النية الصادقة من قبل الوزارات في نقل الدوائر والاجهزة والوظائف والاملاك الى المحافظات، والتمسك بالاقسام المختصة بجباية الايرادات وجعلها شعب واقسام اتحادية مرتبطة بالوزارات مثل اقسام الاراضي في مديريات الزراعة وشعبة العمل والضمان في دائرة العمل والتدريب المهني ودوائر اخرى، فضلا عن عدم فتح حساب جاري للايرادات المحلية لتمكن المحافظات من جباية الايرادات، وعدم تفعيل المواد الدستورية والقانونية التي تشير الى حق المحافظات في الايرادات المتحققة بموجب قوانين اتحادية ومحلية، وكذلك عدم منح السادة المحافظين صلاحيات تمكنهم من اجراء المناقلات بين الموازنة الاستثمارية والتشغيلية وبين ابواب الصرف داخل الموازنة الواحدة”.
المصدر : وكالة انباء ANA NEWS
