توقعَت لجنة العمل والهجرة والمهجرين النيابية ان قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للقطاع الخاص سيرى النور خلال الدورة البرلمانية الحالية، بينما اكدت وزارة العمل انه سيخفف الضغط على التعيينات بالمؤسسات الحكومية. 
وقال نائب رئيس اللجنة حسين عرب في حديث ان “هناك جهودا حثيثة لتشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي خلال الدورة البرلمانية الحالية، من اجل اعتماده والعمل به».

واوضح ان “القانون يتضمن امتيازات للعاملين في القطاع الخاص تتمثل بالعمر وفرق الراتب والرعاية الصحية». 
واشار عرب الى ان “القانون سيكون مظلة ثانية للتعيينات وسيوفر الاف فرص العمل في المؤسسات الخاصة، حيث ستكون هناك رغبة للخريجين او العاطلين بالحصول على فرصة عمل بهذه المؤسسات».

واردف ان “القانون اشبه بقانون التقاعد الحكومي لموظفي الدولة بفقراته ونصوصه، باعتباره حلا لمشكلات الطبقة العاملة بالقطاع الخاص بطريقة ادارية وقانونية تضمن حقوقهم وعدم منح صلاحية لصاحب العمل بانهاء خدماتهم». 

من جانبه، بين وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي، ان “قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد يعد من القوانين الستراتيجية للبلد لانه يتضمن امتيازات كثيرة للعاملين بالقطاع الخاص سواء كانت شركة او كلية او اي من المؤسسات الاهلية بالبلاد».

واكد ان “الوزارة تلزم صاحب العمل بعدم انهاء خدمات العاملين بهذه المؤسسات ما سيحل مشكلة البطالة بالمجتمع وتوجه الخريجين للعمل بالقطاع الخاص وليس الاعتماد فقط على الوظائف الحكومية لما يضمنه القانون لهم من حقوق كاملة تؤمن لهم حياة معيشية لهم ولأسرهم».

واشار الى ان “الوزارة تعمل على ارسال فرق تفتيشية الى المؤسسة التي يقوم صاحب العمل بانهاء خدمات العاملين من خلال الشكاوى التي تسجلها الوزارة بهذا الصدد بمساعدة العاملين لاحالته ومحاسبته قانونيا بمحكمة العمل».

واضاف الركابي ان “القانون الجديد يحمي العاملين بالقطاع الخاص مقابل استقطاع 5 % من اجرهم الكلي».

المصدر : مواقع الكترونية