أوضحت لجنة التعليم العالي في مجلس النواب، اليوم الخميس، أوضحت خطواتها المستقبلية بشأن الكليات والجامعات الأهلية،

فيما تحدثت عن ضرورة إعادة تقييم هذه المؤسسات من قبل وزارة التعليم.

وقال عضو اللجنة، رياض المسعودي، إن “الجامعات الأهلية في العراق تشكل محطة تستلزم الوقوف عندها، لان هذه الجامعات عند التأسيس في الاغلب الأعم تكون موافقة للضوابط التي وضعت من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ولكن في حالات كثيرة هناك شبهات ونوع من الضغط والعلاقات والفساد المالي والاداري وكل هذا مثبت”.

وأضاف المسعودي، أنه “في السنوات الاخيرة خصوصاً في هذه السنة والسنة التي مضت، كان هناك نوع من التشديد من قبل الوزارة ومن قبل مجلس التعليم الاهلي في الوزارة، وبالتالي لجنة التعليم العالي اهتمت جدا في ضبط المعايير في افتتاح الجامعات الاهلية”.

وتابع: “الجامعات الاهلية تتبع في حقيقة الامر إلى مستثمرين، ولكن بما ان قانون رقم 25 سنة 2016، لم يوضح عبارة مستثمر، فبالتالي لابد ان تؤسس الجامعة من قبل مجموعة اعضاء او جمعيات او نقابات، وبالتالي تُسجل بأسماء هؤلاء ولكن في حقيقة الامر هي تتبع إلى مستثمرين”.

وأوضح، أن “هؤلاء المستثمرين في الاغلب الاعم بعيدين كل البعد عن التعليم العالي وعن الجانب الاكاديمي والجانب التربوي، لان الهدف الأساس من هذه الجامعات هو تحقيق الأرباح وليس كما مثبت في القانون أن الهدف هو دعم قطاع التعليم العالي وتخفيف الضغط على الوزارة”.

وكشف، عن “وجود احزاب تدعم او تمتلك بعض الجامعات، وهناك شخصيات دينية وعشائرية وفنية واجتماعية، تملك هذه الجامعات وتحقق ارباحاً عالية وكبيرة للغاية، تصل في بعض الاحيان إلى عشرين مليار دينار سنويا، وهي مبالغ كبيرة”.

وعن دور لجنة التعليم العالي النيابية، قال المسعودي، إن “اللجنة في السنوات الاخيرة، ضغطت باتجاه ضبط المعايير بشكل كبير، وايضاً اكدنا على الوزارة بضرورة اعادة تقييم الجامعات والكليات الاهلية لغرض تحسين واقعها المادي وتحسين واقعها العلمي والاكاديمي، كي تكون بمستوى محترم وجيد وتكون قادرة على اداء رسالتها العلمية و الاكاديمية والتربوية”.

وأكد، عن “سعي لجنة التعليم إلى اصدار او تشريع تعديل لقانون 25 لسنة 2016 يتيح التدخل او ما يعرف التواصل الحقيقي مع هذه الجامعات، بدلا من عبارة مستقلة ادارياً ومالياً”.

المصدر : مواقع الكترونية