أكدت لجنة التربية النيابية، اليوم الجمعة، أن رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري، رفع فقرة تحويل المحاضرين المجانيين إلى عقود ضمن موازنة 2021.
وقال رئيس اللجنة قصي الياسري”منذ بداية العمل في لجنة التربية تبنينا موضوع الدفاع عن المحاضرين واستحصال حقوقهم وتحويلهم من محاضر مجاني إلى عقد، وتم ذلك من خلال مخاطبة السلطة التنفيذية بالكثير من الكتب وحدثت اجتماعات كثيرة بشأن الموضوع”.

وأضاف ان “لجنة التربية طالبت بتضمين فقرة تحويل المحاضرين إلى عقود في الموازنة “، موضحاً أن “ما حصل عند ورود الموازنة إلى مجلس النواب كانت هناك فقرة خاصة بالمحاضرين بتحويلهم إلى عقود وأيضا وجود تخصيصات مالية لهم، علاوة على اجراء الكثير من الاجتماعات مع رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري الذي كان بالضد من الموضوع رغم توافق الكثير من الاعضاء مع رأي لجنة التربية”.

وأشار إلى أن “رئيس اللجنة المالية رفع الفقرة الخاصة بالمحاضرين من الموازنة والإبقاء على التخصيصات المالية فقط”، لافتا إلى أنه عند إجازة رئيس اللجنة المالية بسبب إصابته بفيروس كورونا تم الاجتماع برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ومناقشة الموضوع، بحضور أعضاء اللجنة المالية والموافقة على إدخال فقرة خاصة بالمحاضرين كان نصها ان تتعاقد وزارة التربية مع المحاضرين والإداريين الذين صدرت لهم أوامر إدارية في عام ٢٠٢٠ وما قبلها وتمت اضافة هذه الفقرة ضمن فقرات الموازنة بموافقة كل أعضاء اللجنة المالية الحاضرين”.

وبين أنه “بعد عودة رئيس اللجنة المالية لمزاولة عمله اطلع على هذه الفقرة واعترض عليها ورفضها بشكل قاطع وقام بتغييرها من عقود إلى أجور وكان نص الفقرة على وزارة التربية صرف أجور المحاضرين المجانيين والإداريين أثناء جلسة التصويت على الموازنة”.

وأوضح أننا “رفضنا هذه الفقرة، وحدثت مشادات كلامية كبيرة بيني وبين رئيس اللجنة المالية، وتدخل الكثير من أعضاء مجلس النواب بهذه المشادات، ووصل الأمر إلى التوقف عن إقرار الموازنة”، مشيرا إلى أنه “حاليا تم التصويت على هذه الفقرة التي وضعتها اللجنة المالية”.

ولفت إلى أن “اجتماعا للجنة التربية سيكون في الأيام المقبلة مع وزير التربية لمناقشة آلية صرف الأجور”، مبينا أن “اللجنة ستطلب أيضا أن تكون هناك عقود للمحاضرين، على أن تتعاقد المديريات التابعة إلى وزارة التربية مع المحاضرين”.

المصدر : مواقع الكترونية