اعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم السبت، عن استعدادها لطرح قانون الاستثمار المعدني على هيئة رئاسة البرلمان من أجل إدراجه ضمن جدول الأعمال للقراءة الأولى والثانية.

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت، فيتصريح صحفي، إن “القانون تم إكماله بنسبة 90 %، وهو قانون يختص في كيفية استثمار جميع المعادن في البلد، ما عدا النفط المشمول بقانون خاص”.

وأضافت أن “القانون تم العمل عليه بصورة متواصلة، وجرت استضافة المعنيين بشأنه من جيولوجيين وغيرهم”، مبينة أنه “كسائر القوانين الأخرى يصطدم بآراء الكتل السياسية، ونسعى لإنضاجه والخروج بصيغة ترضي الجميع”.

المصدر : مواقع الكترونية