كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن ورقة عمل ومقترحات لمعالجة ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق ابرزها تعزيز استيراد وزارة التجارة للمنتجات الغذائية الاساسية، بينما يرى اقتصاديون ان كثرة الطلب وعدم كفاية المنتج المحلي وتغيير اساليب النقل وغلق المنافذ، عوامل اضافية اسهمت بهذه المشكلة. 

وشهدت الاسواق ارتفاعا مضطردا بالاسعار خلال الاونة الاخيرة، إذ قفز سعر كيس الرز على الرغم من توزيعه ضمن مفردات البطاقة التموينية، من 35 ألف دينار الى 51 ألف دينار، أما كيس الفاصولياء فقد ارتفع من 42 ألفا الى 48 ألف دينار، رافقه صعود كبير في سعر الحمص الذي بلغ الكليوغرام الواحد منه 4500 دينار بعد ان كان لا يتجاوز الفي دينار، أما الشاي فقد شهد ارتفاعا هو الاخر من 35 ألف دينار الى 42 ألف دينار للكارتون، وارتفعت كذلك اسعار السكر والحليب واللحوم والدجاج والزيوت.

وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية حامد الموسوي ان “اللجنة تعمل على تقديم ورقة عمل ومقترحات لمعالجة ارتفاع اسعار المواد الغذائية خصوصا الاساسية مع اقتراب شهر رمضان، تقضي بدعوة وزارة التجارة لاستيراد السلع نفسها الموجودة بالسوق بأسعار اقل مما هو موجود حاليا لمعالجة مشكلات العرض والطلب، اضافة الى مراقبة الاسعار ومحاسبة التجار الجشعين”. 

ودعا الموسوي الى “منح رخص استيرادية خاصة للتجار المضمونين لحل هذه المشكلة وارجاع الاسعار الى وضعها الطبيعي”

المصدر : مواقع الكترونية